sader group

1863

ابراهيم صادر والمكتبة العمومية : اول مكتبة تجارية في لبنان
SADER Images SADER IMAGES

"اسطورة ""صادر"" نقش أول كلماتها ابراهيم صادر، مصلّح المظلات الذي بادل اتعابه بالمعرفة. فابراهيم، الذي نزح من درب السيم الى بيروت، كان قد امتهن تصليح المظلات التي كان بعض اصحابها يتَبعون سياسة المبادلة بالكتب. فكانت وليدة صدفة، ادت به الى جمع الكتب في مكان عمله. وفي احد الايام، جاءه احد المارة سائلا اياه شراء احد الكتب، فكان له ما اراد. بعدها قرر ابراهيم ترتيب عناوين الكتب بشكل علمي ابجدي. وتطور عمله في هذا المجال الى ان انشأ سنة ١٨٦٣ اول مكتبة تجارية للكتب في لبنان والتي اشتهرت باسم ""المكتبة العمومية"". "


1886

منشورات قانونية
SADER Images

توسع عمل إبراهيم صادر من بيع الكتب الى نشر الكتب الجديدة. فأصدر عدداً من الكتب التي حملت اسم "المكتبة العمومية"، ككتاب أصول المحاكمات الجزائية العثماني.


1890

انشاء المطبعة العمومية
SADER IMAGES SADER IMAGES

طموح ابراهيم صادر لم يقف عند حدود انشاء دار النشر والمكتبة، فأتبعهما بمطبعة اطلق عليها اسم "المطبعة العمومية".



1891

يوسف يتسلم مشعل المعرفة
SADER IMAGES

بعد رحيل ابراهيم صادر، استمرت "المطبعة العمومية" و تطورت مع نجله يوسف وتبدل اسماها ليصبح "مطبعة صادر"، التي سرعان ما لاقت شهرة واسعة.


1908

مفكرة صادر.. الدقيقة بتواريخها

باشر يوسف صادر بتطوير منتجات المطبعة فأصدر "روزنامة صادر" وأتبعها بـ"مفكّرة صادر". وقد تمييزت بدقة تواريخها في تلك المرحلة ومازالت تصدر حتى يومنا هذا.


1921

صادر.. ينبوع المعرفة القانونية في لبنان و سوريا
SADER IMAGES

فتح يوسف صادر، رجل القانون، باب التعاون بين حقلي الطباعة والحقوق. فولدت لديه فكرة "المجلة القضائية" التي أبصرت النور عام ١٩٢١. كانت أولى المجلاّت القضائية في الدول العربية وباكورة النهضة القضائية فيها. نشر فيها صادر ما تصدره الحكومات الواقعة تحت الإنتداب من القرارات والأوامر والبلاغات الرسمية، وقرارات محكمتي التمييز في لبنان الكبير والحكومة السورية، وقرارات تدقيق المسائل القانونية، ومقالات قانونية هامة، صقلها يوسف بفهارس عديدة مرتبة بحسب الأحرف الهجائية. .

نشر يوسف صادر أول مجموعة قانونية من نوعها في لبنان والعالم العربي الا وهي "مجموعة القوانين في لبنان" في تسعة أجزاء ووضع لها فهارس هجائية لزيادة الفائدة. ولم تستغن جامعة الأمم المتحدة في نيويورك عن اقتناء نسخة تامة منها، وكذلك فعلت بعض الجامعات الأميركية. نشر بعد ذلك مجموعة مقررات الحكومة السورية في ثمانية اجزاء .


1935 - 1947

الشراكة مع آل الريحاني

اسس يوسف صادر "مطابع صادر – الريحاني" مع ألبرت الريحاني شقيق زوجته وشقيق المفكر أمين الريحاني الذي كان قد باشر بنشر مؤَّلفاته منذ العام 1910 .


1946

الترجمة القانونية ونقل المعرفة من وإلى التركية والفرنسية والعربية

عني يوسف صادر بترجمة مجموعة قوانين حديثة من اللغة التركية إلى اللغة الفرنسية نزولاً عند طلب المستشار القضائي الفرنسي السيد ديكلان ليستعين بها القضاة الفرنسيون في المحاكم المختلطة وكذلك إلى اللغة العربية تعميماً لفائدتها. كما نشر القوانين باللغة الفرنسية كقانون العقوبات وقانون التجارة واجتهادات محكمة الإستئناف المختلطة خلال ستة سنوات (١٩٤١ - ١٩٤٦) .


1950

اديب صادر والمطبعة الرسمية

خلال حياته , سلم يوسف صادر التركة لابنه أديب الذي باشر بطباعة الجريدة الرسمية اللبنانية ومحاضر مجلس النواب. وفي العام ١٩٥٦، ابتكر سلسلة تحتوي على فهارس سنوية للجريدة الرسمية اللبنانية بطريقة التسلسل الموضوعي الهجائي تسهيلا لمراجعتها، اصبحت فيما بعد معتمدة لدى المراجع الحكومية والقانونية والمختصين كافة، مما اضفى على مطبعته صفة "المطبعة الرسمية .


1952

لبنان وسوريا يكرمان يوسف صادر
SADER IMAGES SADER IMAGES SADER IMAGES

إستحق يوسف صادر تكريم الحكومة اللبنانية بوسام المعارف وميدالية الاستحقاق المذهّبة، ومنحته الحكومة السورية وسام الاستحقاق. وقال الوزير والمحامي الكبير إميل لحود في حفلة تكريمه: إن "لصادر على القضاة والمحامين يد بيضاء في عهد اختلط فيه حابل القوانين بنابلها حتى انك ما كنت تستطيع العثور على قانون الا اذا عدت الى ثمرة جهود صادر و جميل اناته". .


1956

اديب صادر والمطبعة الرسمية

سلم يوسف صادر التركة لابنه أديب الذي باشر بطباعة الجريدة الرسمية اللبنانية ومحاضر مجلس النواب. وفي العام ١٩٥٦، ابتكر سلسلة تحتوي على فهارس سنوية للجريدة الرسمية اللبنانية بطريقة التسلسل الموضوعي الهجائي تسهيلا لمراجعتها، اصبحت فيما بعد معتمدة لدى المراجع الحكومية والقانونية والمختصين كافة، مما اضفى على مطبعته صفة "المطبعة الرسمية" .


اديب صادر في نادي الكبار

و بالرغم من كبر التركة وثقل الحمل، تابع أديب صادر مسيرة والده يوسف، فحمل المشعل، ناشراً العديد من الكتب القانونية، ومتابعا اصدار "المجلة القضائية" التي اصبحت متخصصة بنشر القوانين وتعديلاتها. ودخل أديب صادر إلى نادي الكبار من حكام ورؤساء من باب المطبعة ودار النشر التي أصدرت الكتب الحقوقية لابرز رجالات القانون والسياسية

1960

نافذة على التربية والثقافة

اهتم أديب صادر في الشأن التربوي، فاسس مجلة تربوية عرفت بمجلة "الثقافة" التي لاقت شهرة واسعة لما تضمنته من افكار تربوية صائبة. كما أدخل "فروض العطلة الصيفية" إلى لبنان. وترأس مجلس إدارة شركة الناشرين اللبنانيين المتخصصة بنشر الكتاب المدرسي الوطني الصادر عن المركز التربوي للبحوث والإنماء لسنوات عديدة. . .


1970

مجلة العدل.. والتعاون مع نقابة المحامين

باشر أديب صادر بطباعة "مجلة العدل" الصادرة عن نقابة المحامين في بيروت، والتي لا تزال حتى تاريخه تطبع في مطبعة صادر.


1982

جوزف صادر يتابع المسيرة

بالرغم من الأحداث الأليمة التي كانت تعصف بلبنان والتي صعّبت المهمة، لم يستسلم جوزف أديب صادر، فانكبّ على توسيع قائمته القانونية ونشر العديد من الكتب لأبرز القضاة والمحامين و الدكاترة اللبنانيين والعرب. .


1984

مطبعة صادر تدفع ضربية الحرب

لم ترحم نيران الحرب اللبنانية مطبعة صادر الكائنة على طريق الشام في بيروت الذي كان يشكل خط تماس. فاستهدف مطبعة الجريدة الرسمية كما كان يطلق عليها انذاك أكثر من مرة بالقذائف. وعام ١٩٨٤ نسفت المطبعة، واحترقت مجموعات قديمة عديدة و تلف معظم أرشيف" صادر .


1985

كتاب النبي لجبران.. تحفة فنية وجائزة عالمية

كان كتاب "النبي" لجبران خليل جبران باللغتين العربية والانكليزية بطبعته الفاخرة باكورة أعمال جوزف صادر في مجال الطباعة، وقد حاز على جائزة "مهرجان لندن للإعلانات" عام ١٩٩٧. .


1992

قوانين لبنان.. مجموعة فريدة بحسب هيكلية الدولة اللبنانية

ابتكر جوزف صادر مجموعة قوانين في حلّة جديدة عملية وعلمية تبرز هيكلية الجمهورية اللبنانية هي "قوانين لبنان". هذه المجموعة هي الاولى من نوعها في العالم، وسرعان ما اصبحت مرجعًا لإدارات الدولة ومؤسستها، كما ووللجامعات والقضاة والمحامين. .


1996

مركز الأبحاث والدراسات القانونية برئاسة المحامي راني صادر.. وتحول "صادر" من ناشر إلى مؤلف

بهدف ملء الفراغ في مجال النشر الحقوقي والقانوني، كان التحول الاستراتيجي الأول في "صادر" من ناشر الى مؤلف ومصدر المعلومات. فكان مركز الابحاث والدراسات القانونية صادر، المؤلف من نخبة من القضاة والمحامين ورجال القانون، يترأسه المحامي راني جوزف صادر بمعاونة المحامي نجيب عبد النور. وقد إبتكر المركز مجموعات قانونية عديدة كمجموعة "صادر بين التشريع والاجتهاد" ومجموعة "صادر في التمييز المدني والجزائي" ومجموعة "صادر في الاجتهاد المقارن" ومجموعة "صادر في الاتفاقات الدولية" ومجموعة "اجتهادات هيئة التشريع والاستشارات" ومجموعة "اجتهادات ديوان المحاسبة" ومجموعة "اجتهادات مجلس شورى الدولة" وغيرها من المجموعات الفريدة من نوعها التي باتت المرجع الاول للمحاميين والحقوقيين في لبنان و العالم العربي. .


1999

مواكبة للتطور ... مركز متخصص بالمعلوماتية القانونية بإدارة اديب جوزيف صادر

اسست "صادر" مركزًا متخصصًا بالمعلوماتية القانونية برئاسة أديب جوزف صادر الذي يعتبر حجر الأساس للابتكارات التكنولوجية كافة المعتمدة من صادر .


الخطوة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة

"صادر" بشراكة مع “التميمي ومشاركوه"، تخطو خطوة أولى في دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة التشريعات الاماراتية. ورقيًا ،والتي تعتبر الاولى من نوعها في الدولة والخليج العربي.

2002

مجموعة قوانين لبنان الالكترونية.. والتحول الى النشر الحديث

صادر التي واكبت الطباعة بكل مراحل تطورها، لم تتأخر عن مواكبة الثورة التكنولوجية. فبدأت بالتحول الثاني من النشر الورقي التقليدي إلى النشر الالكتروني الحديث. فكانت مجموعة "صادر في المعلوماتية القانونية" عام ٢٠٠٢، بعد العمل عليها لآكثر من ثلاث سنوات التي جمعت على اقراص مدمجة تحدث باستمرار، التشريعات القانونية اللبنانية وأبرز الإجتهادات الصادرة عن المحاكم اللبنانية والإتفاقات الدولية ونظمتها وفهرستها وبوبتها وربطتها بالنصوص القانونية والاجتهادات القضائية ذات الصلة.


التحول الثالث لصادر كان من ناشر محلي الى ناشر اقليمي. فكانت محاولات باكثر من دولة عربية من المغرب الى المشرق، الى ان نجحت المحاولة الاولى في دولة الامارات العربية. فعملت صادر طوال اربع سنوات بالتعاون مع "التميمي ومشاركوه" لاطلاق مجموعة قوانين الامارات الورقية، انطلاقاً من روحية "مجموعة قوانين لبنان". ثم اصدرت "قوانين الامارات" على أقراص مدمجة. وقد لاقت هذه المجموعات نجاحاً واسعاً في المجتمع الحقوقي والقانوني الامارتي. .

-->-->

2004

اطلاق المكتبة الالكترونية المتخصصة لوزارة العدل في لبنان

صادر تدخل بشراكة مع وزارة العدل اللبنانية وتطلق الموقع البوابة الالكترونية للوزارة .


2005

اطلاق موقع قوانين لبنان باللغة الانكليزية

أطلقت "صادر" بالتعاون مع إزارت الاقتصاد والتجارية مجموعة قوانين باللغة الانكليزية،وذلك في احتفال ضخم في نقابة المحامين في بيروت،حضره انذاك..., وذلك يدعم من مؤسسةAMIDEAST وبتمويل من USAID . هز هذا الموقع على جائزة أفضل موقع استراتيجي من قبل .


2006

بشراكة مع أيمز لتطوير المعلوماتية القانونية في الكويت

خطت “صادر" أولى خطواتها في دولة الكويت بالتعاون مع شركة “ايمس “ فعملت على توثيق المعلومات القانونية الخاصة بالموقع القانوني الخاص بالدولة هذا وتم توقيع مذكرة تفاهم بين "صادر" و"ايمس" يقوم من خلالها"صادر" بمعاونة “ايمس" في الأبحاث والاستشارات والترجمة القانونية والمعلوماتية القانونية وإدارة المشاريع الخاصة بحسن تطبيق القانون والطباعة والنشر .


صادر تنشأ مجموعة المعاهدات الدولية

أنشأت مجموعة تضمّ جميع المعاهدات الدولية والمتعددة الأطراف والثنائية التي وافق عليها البرلمان اللبناني والمصادق عليها حسب الأصول، ووضعتها في متناول القضاة والمحاكم على مستوى الوطن. وقد اشترك في تمويل هذا المشروع الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة بواسطة برنامج الشفافية والمساءلة الذي كانت تديره AMIDEAST لبنان كما وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية

2007

المساهمة في نهضة قانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع هيئات حكومية عدة

قامت صادر بتأمين الحلول القانونية لعدد من الهيئات الحكومية في دولة الامارات العربية المتحدة. فقد طورت صادر البوابة القانونية الوطنية لوزارة العدل الامارتية ، قامت بمكننة الدائرة القانونية لوزارة الخارجية وتأريخ الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف التي وقعت عليها دولة الامارات. كما انشئت البوابة القانونية للامانة العامة لحكومة ابو ظبي ومكننة الجريدة الرسمية وربطتها بالتشريعات.


2010

صادر تدخل عصر الطباعة الرقمية

و كانت صادر السباقة في مواكبة فن الطباعة، و كانت أول من يدخل الطباعة الرقمية الى لبنان


المنشورات الحقوقية صادر في الاردن

بعد افتتاح مكتبها في المملكة الاردنية الهاشمية، تعمل صادر بالتعاون مع "الجازي ومشاركوه" (محامون ومستشارون قانونيون) لجعل التشريعات الاردنية والقرارات و كذلك الاجتهادات القضائية وغيرها من المواد الحقوقية في متناول يد الحقوقيين. وقّعت صادر مع «المجلس القضائي الأردني» مذكّرة تفاهم تنصّ على قيام «صادر» بإنشاء بوابة إلكترونيّة لنشر قرارات المحاكم الأردنيّة وتبويبها أسوة بالقواعد القانونيّة المشابهة التي سبق وأنشأتها في سائر الدول العربيّة.


صادر شريك استراتيجي لـ "لكسس نكسس" العالمية

مع كل خطوة في التحولات الاستراتجية، كانت صادر تقترب اكثر فاكثر من الهدف الا وهو التحول الى المصدر الرئيس للمعلومات القانونية العربية في العالم. ومن هنا كانت الشراكة مع "لكسس نكسس"، ذات الخبرة العالمية في مجال النشر القانوني لاطلاق بوابة "لكسس تشريعات الشرق الاوسط". وهي خدمة بحث وتصفح عبر الانترنت تؤمن النفاذ إلى التشريعات المعدلة وملخصات قرارات المحاكم وتعليقات على قوانين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وسلطنة عمان ودولة الكويت وغيرها من الدول الشرق اوسطية.

2011

صادر تؤمن الحلول القانونية لنقابة المهندسين في بيروت

صادر تطلق "مجموعة قوانين الهندسة في لبنان" بالتعاون مع نقابة المهندسين في بيروت، وهي الموسوعة الاشمل في لبنان والشرق الأوسط المتخصصة بالشؤون الهندسية والعقارية في لبنان.


صادر شريك استراتيجي لنقابة المحامين في بيروت

صادر بالتعاون مع "نقابة المحامين في بيروت" تطلق "البوابة القانونية الالكترونية لنقابة المحامين"، وهي البوابة القانونية النقابية الاولى من نوعها في العالم العربي.

2012

إعادة إطلاق المجلة القضائية

صادر تعيد إطلاق "المجلة القضائية" بحلة جديدة. وهي تغطي موضوعات قانونيّة وأخبار وخبايا قضائيّة، وتعدّ أبحاث حقوقية وتجري مقابلات مع رجالات الدولة والقانون.


2013

إطلاق بوابة قوانين لبنان المفسرة

صادر تطلق بوابة قوانين لبنان المفسرة على الانترنت، وهي الأولى من نوعها في لبنان وتضم مجموعة "قوانين لبنان" مشبكة بتفسيرات "صادر بين التشريع والإجتهاد" مع محركات بحث متطورة لتسهيل وتوسيع نطاق البحث، بالاضافة الى مجموعات: "صادر في التمييز"، "هيئة التشريع والاستشارات"، "ديوان المحاسبة"، "مجلس شورى الدولة"، "صادر في الاستئناف"، "الاتفاقيات الدولية , صا در في الفقه وذلك بـاللغات العربية والفرنسية والانكليزية


توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل و وضع بوابة قوانين لبنان بتصرف القضاة

إنطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية المؤسسية، أطلقت "صادر" بالتعاون مع وزارة العدل "البوّابة القانونيّة لوزارة العدل في لبنان" التي تضع قاعدة معلومات قانونية إلكترونيّة مجانًا بتصرّف القضاة العدليّين والإداريّين والمتدرّجين العاملين في لبنان لتمكينهم من الوصول إلى المعلومات القانونيّة أينما كان وبأسرع وقت ممكن. وتضم مجموعات: "قوانين لبنان" و"صادر بين التشريع والإجتهاد" و"صادر في التمييز" بالإضافة إلى "المجلة القضائية".